كان الأسبوع الماضي مليئاً بالخطابات وكان رد فعل السوق متبايناً. ومع ذلك، فإن الأرقام المنتظرة للأسبوع القادم ستسلط الضوء على ما إذا كانت السوق العالمية ستكون في حالة ركود حرجة أو انها ستمر ببعض الوقت العصيب.
علاوة على ذلك، شارك كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر مشترك لمناقشة التضخم العالمي والسياسة النقدية وآرائهم حول التوقعات الاقتصادية الحالية. أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات بعد المنتدى أعطت الثقة للسوق فيما يتعلق بأسعار الفائدة ولكن أيضاً شكوكاً بشأن الاقتصاد.
في الولايات المتحدة
بينما من المتوقع أن تبقى البطالة ضمن نفس المعدل عند 3.6٪، من المتوقع أن تنخفض مطالبات الرواتب للقطاعات غير الزراعية بمقدار 15 ألفاً لتصل إلى 275 ألفاً. مع ذلك، يتوقع المستثمرون أن تبقى مطالبات البطالة بالقرب من نفس الأرقام عند 230 ألف.
من ناحية أخرى، في حين رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر السياسة بمقدار 150 نقطة أساس منذ مارس، مع وصول نصف ذلك الشهر الماضي في أكبر زيادة للبنك المركزي منذ عام 1994. ويراهن السوق على نفس النسبة في الاجتماع التالي. علاوة على ذلك، من المقرر إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.
أعرب محافظ الإحتياطي الفيدرالي عن أنه لن يسمح ببقاء زيادات الأسعار مرتفعة على المدى الطويل وأعرب عن أمله في أن يتمكن الفيدرالي من تخفيض التضخم الى هدفه دون الإضرار بشكل كبير بالنمو الاقتصادي. ووفقاً لباول، فإن خطر حدوث ركود محتمل، لكنه وضح أيضاً بأن التضخم المرتفع سيكون مخاطرة أقل بكثير على المدى الطويل.
منطقة اليورو والمملكة المتحدة
تعرضت منطقة اليورو أيضاً لضغط كبير هذا الأسبوع حيث شهدت العملة انخفاضاً بنسبة 1٪ مقابل منافسيها الرئيسيين. شهد السعر ضغوطاً بعد خطاب البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما فقد السوق الثقة بشكل طفيف في رفع أسعار الفائدة حيث أكدت ألمانيا انخفاض مستوى التضخم.
ومع ذلك، وفقاً لخبراء اقتصاديين، كان التباطؤ العام في التضخم ناتجاً عن إدخال العديد من الإجراءات الجديدة لدعم السكان، ولا سيما إعانات السفر. هذا لا يعني حتى الآن انخفاضاً كبيراً في الضغط التضخمي على المدى القصير ولا يزال من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
